پرسش و
پاسخهایی پیرامون مساله ولايت
فقيه
برگرفته از کتاب « پرسش و پاسخهای دانشجویی (دین و سیاست) »
پرسش:
لطفاً مفهوم ولايت مطلقه فقيه را از منظر قانون اساسي و امام (ره) توضيح دهيد؟
تبيين
و تحليل «ولايت مطلقه فقيه» از منظر امام خميني و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،
به دو شيوه ممكن است:
1.
رجوع به منابع و متون اسلامي و
آراي حضرت امام و ديگر فقيهان و انديشمندان اسلامي؛
2.
مراجعه به مشروح و مذاكرات شوراي
بازنگري قانون اساسي براي فهم مقصود قانونگذاران از اين عبارت.
يك:
ولايت فقيه در متون اسلامي: نظريه امام (ره) درباره حوزه اختيارت ولي فقيه كه
اكثريت فقهاي شيعه آن را قبول دارند اين است كه فقيه همه اختيارات لازم حكومتي
امام معصوم (عليهالسلام) را دارد و هر نوع ولايتي را كه در حوزه رهبري جامعه براي
امام ثابت شده، براي فقيه نيز ثابت است؛ به جز آنچه كه به دليل خاص از مختصات امام
معصوم شمرده شده است از قبيل (پارهاي از اختيارات پيامبر (ص) در حوزه مسائل خصوصي
افراد داشتهاند).
دو:
ولايت فقيه در قانون اساسي: منظور از ولايت مطلقه فقيه در قانون اساسي، درست همان
معنايي است كه امام (ره) و فقهاي شيعه، با استناد به منابع و متون اسلامي و ادله
عقلي و نقلي بيان كردهاند؛ به به معناي مطلقه در اصطلاح علوم سياسي.
پرسش:
آيا در نصوص ديني و به ويژه روايات اهل بيت عليهمالسلام دليل محكمي بر ولايت فقيه
وجود دارد؟
يكي
از دلايل نقلي، مقبوله عمر بن حنظله است كه در طول تاريخ مورد استناد فقهيان شيعه بوده
است. كليني به سند خود از عمر به حنظله روايت ميكند: « از امام صادق عليهالسلام
پرسيدم: دو نفر از ما (شيعيان) كه در باب دين و ميراث نزاعي دارند، پس به نزد
سلطان يا قاضيان جهت حل آن ميروند؛ آيا اين عمل جايز است؟ حضرت فرمود: هر كس در
مورد حق يا باطل به آنان مراجعه كند؛ در واقع به سوي طاغوت رفته و از او مطالبه
قضاوت كرده است. از اين رو آنچه براساس حكم او دريافت ميدارد، به باطل اخذ نمود
هاست؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد؛ زيرا آن را براساس حكم طاغوت گرفته است.
خداوند امر فرموده است: بايد به طاغوت كافر باشند و ميفرمايند: «يريدون ان
يتحاكموا الي الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به».
آنگاه
پرسيدم: در اين صورت چه بايد كرد: امام فرمود: بايد به كساني از شما كه حديث و
سخنان ما را روايت ميكنند و در حلال و حرام ما دقت ميكنند مراجعه و او را حاكم جامعه
كنند. من چنين كسي را بر شما حاكم قرار دادم.
دلالت
حديث بر ولايت فقيه:
مقبوله
عمر بن حنظله مشتمل بر جنبههاي ايجابي و سلبي است:
1.
از يك طرف امام صادق عليهالسلام
مطلقاً مراجعه به سلان ستمگر را حرام ميشمرد و احكام صادره از سوي او فاقد ارزش و
باطل است.
2.
جهت رفع نيازهاي اجتماعي و قضايي،
شيعيان را به پيروي از فقهيان جامعالشرايط مكلف ميسازد.
3.
عبارت «فاني قد جعلته عليكم
حاكماً»، با وضوح و روشني، بر نصب فقيه عادل بر حكومت و مرجعيت در همه امور سياسي،
اجتماعي و قضايي دلالت دارد؛ زيرا هر چند ظاهر پرسش راوي در مساله منازعه و قضاوت است؛
پرسش:
اگر ولايت فقيه، مسالهاي عقلاني است، پس چرا هنوز برخي آن را رد ميكنند؟
يك:
عقلانيت ديني:
آنچه
كه در ادله ولايت فقيه به عنوان ادله عقلي استفاده ميشود، بر اساس عقلانيت ديني
است؛ نه عقلانيت سكولار. بين اين دو تفاوت زيادي وجود دارد. عقلانيت سكولار،
اساساً دخالت خدا و دين در زندگي انسان را نفي ميكند و انسان را خرد بسنده ميداند.
در چنين نگرشي، نقش دين در مديريت اجتماعي نفي ميشود و نه تنها ولايت فقيه؛ كه
ولايت معصومان و پيامبر و خدا نيز منتفي اعلام ميشود.
در
برابر اين انگاره انديشههاي الهي و فلسفههاي توحيدي مدعي وجود مرتبه متعاليتري
از عقل هستند كه تنها عمل و عنايت آن، شكل دادن به جهان، آن چنان كه آدمي خوش ميدارد
و ميپسنددد، نيست؛
دو:
عقلانيت ابزاري
مشكل
اساسي عقل ابزاري در بيالتفاتي به غايتشناسي و ناديده انگاشتن جهت حركت و در
سوگم كردگي آن است. يكي از ويژگيهاي عقلانيت ابزاري اين است كه در انتخاب هدف و
برنامهريزي، تنها و تنها بر عملي بودن و كارآمدي تاكيد دارد. عملي بودن مفهومي
فراختر از امكان داشتن است و حامل مفاهيمي چون: آسان بودن، كم خرج بودن و سودمندي
مادي و اين جهاني نيز ميباشد.
بنابراين
كساني كه از منظر عقلانيت ابزاري و سكولار، به مسائل اجتماعي و سياسي مينگرند،
ضرورت تشكيل حكومت اسلامي و ولايت فقيه جامع شرايط را كه در حيطه مولفههاي
عقلانيت سكولار نيست، برنميتابند.
سه:
مقدمات احكام عقلي
كساني
كه درك و شناخت صحيحي از آموزههاي سياسي- اجتماعي دين مبين اسلام ندارند يا تنها
راه شناخت را حس و تجربه ميدانند؛ از ديدگاهي مادي به جهان مينگرند و براي انسان
تنها غاياتي مادي و اين جهاني باور دارند و براي وحي و شريعت جايگاهي قائل نيستند.
حال اينان چگونه ميتوانند به ضرورت ولايت فقيه براي اداره و رهبري جامعه اسلامي
در عصر غيبت پي ببرند؟!
براين
اساس درك ولايت فقيه از طريق عقل، در گرو توجه به مسائل ياد شده است. امام خميني
ميفرمايد: «قضيه ولايت فقيه، بعد از تصور اطراف، موضوع، محمول و مورد آن، به گونهاي
روشن است كه از مسائل نظري شمرده نميشود و احتياجي به بحث و دليل ندارد. ليكن فهم
و درك اين امر بديهي، مبتني بر جهانبيني ديني، عقلانيت اسلامي و شناخت ماهيت و
قلمرو اجتماعي آن است.
پرسش:
چگونه ولايت فقيه را در امتداد ولايت ائمه عليهمالسلام ميدانيم؛ در حالي كه برخي
از علماي بزرگ اعتقاد به چنين ولايتي نداشتند؟
براساس
تصريح برخي فقهاي بزرگ شيعه، اصل ولايت فقيه مورد اتفاق فقيهان شيعه است. مثل
مرحوم نراقي يا صاحب جواهر و يا ابن ادريس از فقهاي قرن ششم هجري كه مينويسد:
ائمه همه اختيارت خود را به فقهاي شيعه واگذار كردهاند.»
عمده
اختلافها، در حدود و ثغور آن و اختيارات ولي فقيه و چگونگي اثبات آن ميباشد.
حضرت آيت الله خامنهاي در اين زمينه فرموده است: ولايت فقيه و رهبري جامعه و
اداره كردن شئون اجتماعي در هر عصر و زمان از اركان مذهب حقه اثني عشري است و رشه
در اصل امامت دارد. پس اگر كسي از راه دليل خلاف آن را معتقد شود، معذور است؛ ولي
در عين حال براي او جايز نيست كه تفرقه و اختلاف ايجاد كند.
پرسش:
چرا قبل از انقلاب ولي فقيه به عنوان يك اصل مطرح نبود؛ در حالي كه اكنون آن را به
عنوان يك اصل بعد از غيبت ميدانيم؟
هر
چند نظريهپردازي اساسي و مدون در مورد اصل ولايت فقيه و نيز تحقق عملي آن به شكل
گسترده و فراگير در قالب جمهوري اسلامي ايران، به چند قرن اخير خصوصاً زمان انقلاب
اسلامي باز ميگردد؛ اما بررسيهاي اسلامي و تاريخي نشان از اين دارد كه به زمان
پيامبر و معصومين برميگردد. پيشينه نظري ولايت فقيه را ميتوان در منابع مختلف
بررسي كرد:
يك:
ولايت فقيه در قرآن
اگرچه
كلمه ولايت فقيه در قرآن به كار نرفته است؛ ولي مفهوم و معناي آن در مجموعهاي از
آيات قرآن به روشني به دست ميآيد كه نتيجهاي كه از بررسي و دقت در اين آيات به
دست ميآيد اين است كه مسلمانان تنها بايد از انسانهاي دانشمند و عالم به احكام
دين، كه علاوه بر همه تواناييها و شرايط عقلي و عرفي حكومت، داراي حد نصاب تقوا و
عدالت هم باشند. بنابراين از نظر اسلام فاقد چنين شرايط و ويژگياي حق حاكميت را
ندارد و اين همان روح و محتواي اساسي ولايت فقيه است.
دو:
ولايت فقيه در سيره پيامبر (ص)
براساس
تعاليم پيامبر اكرم (ص)، ولايت عالم به احاديث و روايات كه حضرت آنان را فقيه ميناميد،
بايد بر جامعه تحقق يابد. به همين سبب فرمود: اي مردم! جانشينان من كسانياند كه
پس از من از احاديث و سنت مرا بيان ميكنند. پيامبر در مرحله نخست، برترين فقيهان
و نخبگان؛ يعني معصومان را جانشينان خاص و در مرتبه دوم، فقيهان غيرمعصوم را
جانشينان عام خود معرفي فرمود. پيامبر اكرم نخبه بودن و صلاحيت رهبري را در علم و
عالم بودن به كتاب و سنت الهي ميداند و اين شرايط حتي در انتخاب كارگزاران،
فرمانداران و مقامات پائينتر نيز بايد مراعات شود. بعد از پيامبر، ائمه اطهار نيز
به مساله ولايت اهميت دادند. علي عليهالسلام ميفرمايد: اي مردم! به درستي كه
شايستهترين مردم به اين امر، قويترين مردم و عالمترين آنان به دستورات خداوند
در امر حكومت است.
سه:
ولايت فقيه و انديشمندان اسلامي
بررسي
آراء و نظريات نشان از اين دارد كه از ابتدا در مورد اصل ولايت فقيه اتفاق نظر
داشتند.
پرسش:
اگر حكومت و حاكميت اسلامي خواست مردم است؛ چنانچه راي مردم عوض شد، حاكميت اسلامي
چه جايگاهي پيدا ميكند؟
براساس
آيات و روايات متعدد، مشروعيت حكومت و حاكم اسلامي اعم از امام معصوم يا نايب او
مانند ولي فقيه در عصر غيبت وابسته به راي مردم نيست بلكه راي، رضايت، كمك و همدلي
مردم، باعث به وجود آمدن و تحقق عيني حكومت اسلامي ميشود. بنابراين مقبوليت مردمي
با مشروعيت الهي نه تلازمي دارد و نه تنافي. در اين حال حاكم ديني حق استفاده از
زور براي تحميل حاكميت خويش را ندارد. اگر نفوذ كلمه ولي فقيه از دست برود،
مشروعيتش از دست نميرود؛ بلكه تحقق حاكميت با مشكل مواجه ميگردد. بحمدلله اين
فرض در زمان ما واقع نشده است. در هر صورت بعد از تشكيل حكومت اسلامي، اگر خداي
ناكرده اكثريت مردم ديگر تمايلي به ادامه حكومت نداشته باشند؛ باز هم حفظ آن بر
همه حتي اقليت واجب است؛ زيرا حكومت اسلامي همچنان داراي مشروعيت است. از اين رو
بايد تمامي امكانات و ابزارها و زمينههاي فراهمسازي مقبوليت مردمي را براي
كارآمدي حكومت اسلامي و تثبيت، دوام و استمرار آن به كار گرفت. همچنين بايد ريشههاي
نارضايتي مردم را شناسايي كرد و در صدد حل آن برآمد.
پرسش:
تفاوت حكومت ولايت فقيه با ديگر نظامهاي سياسي (سكولار و لائيك) را بيان كنيد؟
تفاوتهايي
بين اينها وجود دارد:
يك : تفاوت در اهداف:
رژيمهاي نامبتني بر دين، اساسيترين هدفشان تامين نيازمنديهاي دنيايي است ولي در
نظام ديني خير و سعادت اخروي و جاوداني را نيز مدنظر دارد.
دو: تفاوت در كار ويژههاي
دولت: وظايف كارويژههاي نظام غيرديني، حداكثر تامين بهداشت، آموزش، امنيت و ...
است. در مقابل حكومت ديني وظايف بيشتري دارد يعني علاوه بر لزوم ارائه خدمات بايد
به برنامهريزي صحيح و تلاش در جهت تربيت ديني و معنوي جامعه، رشد و بالندگي و
فضايل و كمالات عالي انساني و گسترش تقوا همت گمارد و جامعه را به سوي تامين سعادت
رهبري كند.
سه: تفاوت در روشها: روشهاي
اجرايي نظام سكولار و ديني، در پارهاي از موارد متفاوت است. تفاوت در اهداف، در
گزينش شيوهها موثر است. به عبارت ديگر در نظامهاي بياعتنا به دين، انگاره هدف
وسيله را توجيه ميكند، امري پذيرفته شده و عقلانيت ابزاري آخرين مرجع تصميمگيري
است. اما در حكومت ديني، استفاده از روشهاي معارض با كرامت الهي و ارزشهاي والاي
اخلاقي و ويرانگر سعادت جاوداني بشر مجاز نيست.
چهار:
تفاوت
در خاستگاه قانون: در نظامهاي نامبتني بر دين، خاستگاه قانون چيزي جز تمايلات،
خواستهها، هوسها و گرايشهاي آدميان، اعم از خواستههاي فرد، گروه و حزب حاكم و
يا خواستهها و تمايلات عمومي نيست. اما در حكومت ديني منشا اصلي قانون خداوند
است.
پنجم: تفاوت در مباني
مشروعيت: هر يك از نظامهاي سياسي مبتني بر مشروعيت پيش گفته (وراثت، قهر و غلبه،
قرارداد اجتماعي و ...) است؛ اما مبناي مشروعيت ولايت فقيه نصب الهي است.
ششم: تفاوت در زمامداران و
كارگزاران: در نظامهاي لائيك و سكولار معمولاً شرايطي براي رهبري اجتماعي، تعيين
نشده و اگر شرايطي در كار باشد، عمدتاً بيش از توانايي نسبي مديريت كلان اجتماعي
نيست. اما در نظام اسلامي شرايط بيشتري لازم است كه مهمترين آن، صلاحيت علمي و
اخلاقي است. حد اعلاي اين شرايط عصمت و مرتبه نازلتر آن ولايت فقيه است.
